در برخورد و رسیدگی به پرونده متعرضین به انفال عمومی تسریع به عمل آمده

به گزارش سفیر دنا علی ملک حسینی دادستان شهرستان دنا در نشست خبری صبح امروز که با حضور جمعی از اصحاب رسانه در محل دادگستری شهرستان دنا برگزار شد با اشاره به جرائم ضرب و جرح و توهین که جزء جرائم مبتلابه در روابط بین افراد در شهرستان دنا محسوب می شوند گفت:در دنا به لحاظ شرایط حاکم موضوع محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به سایر شهرستانها از اولویت بالاتری برخوردار است.دادستان دنا رسیدگی به این دست از جرائم را در اولویت کاری دستگاه قضا در شهرستان دنا عنوان کرد و خاطر نشان کرد:برای تسریع در امر رسیدگی به این دست از جرائم با استفاده از ظرفیتهای قانونی در ابتدای امر و با اعلام گزارشات و تهیه مستندات تنها با دستور قضایی و بدون از نیاز به حکم دادگاه نسبت به رفع تصرف اقدام می شود.

دادستان دنا با اشاره به اینکه با بهره گیری از قوانین موجود در زمینه برخورد سریع با متعرضان به منابع طبیعی رویه رسیدگی ها سرعت چشم گیری به خود گرفته اند افزود:در وضعیت کنونی نیازی به صدور حکم قطعی از مراجع قضایی نیست چرا که قوانین منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در این زمینه اختیار کافی برای برخورد در بدو کار را داده و نیازی به طولانی شدن روند رسیدگی وجود ندارد.

ملک حسینی با بیان اینکه از تمام ظرفیتهای قانونی برای برخورد با متخلفان در بدو کار پیش بینی و استحصال شده است بیان کرد:با این کار از ضربات وخسارات بیشتر به فرد خاطی و بیت المال جلوگیری به عمل می آید و موضوع آثار سوء کمتری به خود میگیرد که این امر نیاز به همکاری و عزم قاطع دستگاههای متولی دارد.

وی عبور کریدور شمال به جنوب از شهرستان دنا را از دیگر علل بروز تصادفات و افزایش پرونده های تصادفی عنوان کرد و با اشاره به تلاش دولت در اصلاح نقاط حادثه خیز در این محور افزود:پرونده حمل مواد مخدر از دیگر پرونده های مهم در دستگاه قضا در شهرستان دنا بشمار میرود.

دادستان دنا با اشاره به اینکه شهرستان دنا به علت واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی شمال به جنوب محل کشف بخشی از محموله های مواد مخدر است گفت:ما در شهر سی سخت پرونده حمل نداریم و پرونده های تشکیل شده مربوط به حمل در این مسیر ترانزیتی است.

ملک حسنی در ادامه به انتقال بخشی از پرونده های مربوط به منابع طبیعی به شورای تامین شهرستان برای اتخاذ تصمیم نهایی اشاره کرد و افزود:در آخرین پیشنهاد شورای تامین پرونده های تجاوزات به منابع طبیعی و کاشت درخت که مربوط به کمتر از پنج سال می باشند همگی به مرحله اجرای حکم و بازپس گیری این اراضی می رسد ولی در خصوص پرونده های با عمر بالای پنج سال تا کنون تصمیم نهایی گرفته نشده است.

دادستان دنا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی و مدت زمان این رسیدگی ها گفت:در پرونده های سبک مانند جمع آوری موتورسیکلت های متخلف در مدت زمان کمتر از دو روز کار رسیدگی انجام میگیرد و برخی پرونده ها، اطاله دادرسی به دلیل نا آگاهی افراد از مسایل حقوقی و طی روال قانونی رسیدگی به پرونده ها است که بهتر است عموم جامعه اطلاعات خود را در خصوص نوع شکایت و یا مشکل مورد طرح در دستگاه قضا بالا ببرند و یا با استفاده از مشاوران حقوقی به پرونده خود رسیدگی کنند.